محامون ومستشارون قانونيون متخصصون في نظام الإفلاس وإجراءات التصفية وإعادة التنظيم المالي.

يمكن دراسة طلب رفع الحجز بحسب سببه وتاريخ صدوره ومرحلة إجراء الإفلاس. ولا يترتب على تعليق المطالبات رفع الحجوزات السابقة تلقائيًا؛ فقد يتطلب الأمر قرارًا من المحكمة المختصة.

تُدرس إمكانية طلب رفع المنع بحسب سبب القرار، وصفة الممثل النظامي، ومدى ارتباط المنع بديون المنشأة أو بالتزامات شخصية. ولا يعني بدء إجراء الإفلاس إلغاء منع السفر السابق تلقائيًا.

قد يكون ذلك ممكنًا بحسب الوضع المالي للمنشأة وقدرتها على الاستمرار. ندرس وضع المنشأة والتزاماتها لتقييم الخيارات المتاحة لمعالجة التعثر وتنظيم الديون، وتحديد المسار المناسب بحسب ظروفها.

عند تكرار التأخر في سداد الالتزامات، أو تزايد مطالبات الدائنين، أو صعوبة الوفاء بالديون في مواعيدها. يساعد التقييم المبكر على فهم الوضع والخيارات المتاحة واتخاذ خطوات مدروسة قبل تفاقم التعثر. تواصل معنا لعرض وضع منشأتك وتحديد الخطوة التالية.

يمكن البدء بالسجل التجاري، والقوائم المالية المتاحة، وبيان الديون والدائنين، وأبرز العقود والمطالبات القائمة. وبعد الاطلاع الأولي نحدد معك المستندات الإضافية اللازمة بحسب وضع المنشأة والخدمة المطلوبة.